BLOGS MULTIPLES مدونات متعددة

تبرئة ذمة المدون المغربي محمد الراجي من تهمة المس باحترام شخص الملك،تعتبر انتصارا بينا للحقيقة التي أرادت بعض الجهات التحايل عليها.وإذا كانت هناك من دلالة لهذه التبرئة ، فإنها تدل على أن السلطات العليا تدرك بالحدس أو بالعقل أن ليس من العقل ، دوما، كتم صوت النقد والاختلاف ، فإذا منع المدونون ، بخاصة ، والناس ، بعامة ، من الصدح بالحقيقة ، وإبداء الرأي  ، فإن ذلك سيعمق الهوة بين المواطنين والحكام كما حصل خلال 40 سنة الماضية حيث تحولت المقاربة المخزنية إلى كابوس مخيف لا يزال العهد الحالي يدفع أقساطه ، وهناك ، ويا للأسف، بعض من يحن إلى ذلك العهد ، من أجل جر المغرب إلى غرفة  الانتظار، بل إلى غرفة الانفجار.ليس من مصلحة بلدنا أن يعيد إنتاج هذا السيناريو الهتشكوكي المفزع ، وليس من مصلحة البلد إدعاء الديموقراطية والحداثة ونصرة العدالة وحقوق المواطنة  مع الإبقاء على جبال الجليد بين عقول الناس وإرادة الحاكمين.لم نعد وحدنا ، وليس المغرب جزيرة منقطة عن العالم ، ولا يمكن بتاتا إعادة إنتاج العالم الذي عشناه خلال الستينات وما تلاها من سواد سنوات الرصاص.

أجدد التهنئة للأخ المدون محمد الراجي ، وألتمس منه أن يجعل من هذه الواقعة عاملا إصرار على المضي في الطريق الذي أختاره بوعي وتبصر ومسئولية ، وأن يدرك أن ثمن المقاومة والممانعة ليس دوما سهلا ، وإنه إذا كانت الحقيقة تدخل السجن فنحن طلابها وعشاقها والمتفانون في خدمتها .إن ما ينتظر المدونين من رهانات وتضحيات وواجبات كبير .وإذا كان البعض يظن أن التدوين مجرد خربشات على صفحات النت ،فإنه مخطئ. وبالمناسبة أسجل باعتزاز القوة التأثيرية التي أصبحت تضطلع بها المدونات المغربية المكتوبة بالعربية .فحينما شرعت سنة 2005 في إنشاء أول مدونة مغربية بالعربية كنتُ أشعر باليتم القاتل وسط مدونات مغربية فرنكفونية قوية الصياغة والإخراج والمحتوى ، لكن منذ ذلم التاريح جرت مياه كثيرة تحت الجسر ، وتعددت المدونات المغربية المكتوبة بالعربية ، فحق لي أن أشعر بالفخر والزهو .

سراح مؤقت للمدون المغربي محمد الراجي

لقد توصلت المدونة بنبأ تمتيع الزميل محمد الراجي بالسراح المؤقت على اثر الجلسة الإستئنافية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بأكادير، وهو ما يعد أول انتصار حققته حملات التضامن الوطنية والدولية مع  زميلنا الراجي، هذا من جهة ومن جهة ثانية فمعركة حصوله على البراءة مازالت قائمة ولن نتنازل على أقل من البراءة ، فعلينا جميعا المطالبة باسقاط كل تهم المس بالمقدس والنضال على تحصين الحريات وتوسيع مجالاتها وأن نغير مفهوم المقدس ليشمل كرامة وقيمة الإنسان مهما كان أصله الجنسي والديني والسياسي والعرقي ... والنضال كذالك من أجل حماية كافة حقوق الإنسان للجميع.

خبر منقول(انظر الرابط التالي):الأفق الطليعي

أطلقوا سراح محمد الراجي

هل كلما اتسعت ضاقت أم  كلما ضاقت ضاقت الدنيا؟؟؟

أصدرت  إحدى محاكم مدينة أكادير حكما أقل ما يقال عنه أنه ظالم وقاس في حق أحد المدونين المغاربة لا لشيء إلا لأنه كتب مقالة ، في مدونته، يعالج فيها موضوعا ذا صلة بالمسلكيات التي أصبحت تميز سلوك بعض المغاربة الذين يهتبلون كل فرصة يمر بها الملك ليعطوه رسائل طالبين معروفا تتفاوت درجة عظمته ، وهو في الغالب طلب إكراميات (لا كريمات).محمد الراجي أبدى رأيا نفسيا وذهنيا  واجتماعيا في نتائج مثل هذه العلاقة ، وخلص إلى أن  من شأن هذا السلوك أن يحول المغاربة إلى شعب اتكالي بدل أن يبذل مجهودا من أجل تحصيل رزقه يختار السبل السهلة للقفز على منطق الحياة وضرورتها.وحذر من أن هذه العلاقة التي تجعل من الملك معطيا ومن بعض المواطنين آحذين قد تخلف عواقب وخيمة على مفهوم العيش وطلب الرزق لدى عينة من شعبنا المغربي .هذا الرأي لم يعجب بعض الجهات التي تترصد آراء المغاربة وأنفاسهم وتحرص كل الحرص على ملاحقة كل من أبدى رأيا حرا في ما ينجم عن تحول ملك البلاد إلى سلطة تنفيذية يمكن أن تصيب أحيانا، وأحيانا أخرى لا تصيب بحكم أن التنزيه عن الخطأ هو من رحمة اللة على الأنبياء .وملك المغرب ليس نبيا وإنما هو آدمي  تعرض له كل ما يعرض لبقية الخلق .إن واجب احترام الملك لا يعني بالضرورة تحويل شخصه إلى نبي منزه ، بل إن أفضل طريق للتعبير عن احترامنا وتقديرنا -كمغاربة-لشخص الملك هو الانخراط  مغع فيما ينفع الناس وإسداء النصيحة وإبداء الرأي . والذين ألقوا القبض على محمد الراجي ، وحاكموه وسجنوه هم الذين يسئون إلى الملك من حيث لا يدرون .هل يمكن لجلالة الملك أن يضيق صدره من مثل هذا الكلام الصادر عن مواطن غيور ومسؤول ؟؟ هل ضاقت دائرة اهتمام الاستعلامات حتى صادر القبض على مدون مغربي أكبر همها وكبير مشاغلها ؟؟؟لماذا لا يلقون القبض على الذين ينهبون المال العام ، نظير ما لحق ميزانية التنمية البشرية التي يعلم الملك كيف تصرف في غير الوجوه التي أرتضاها هو شخصيا؟؟إن قرار محكمة أكادير ، والنهج الذي تسير عليه الاستعلامات إنما يعكس نوعا من التخبط في متابعة الجناة الحقيقيين ، والمجرمين الفعليين ، ومهربي الأموال العامة ، ومزوري إرادة الناس، والمهربين لسمعة هذه  البلاد بألف طريقة .

إن الحكم على محمد الراجي بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ5000 درهم إنما هي تعبير عن نقيض الإرادة الملكية ، خاصة ما ورد في خطاب العرش ، وسالف الخطابات الملكية التي دعت إلى الحداثة كطريق لا رجعة فيه، والديموقراطية كمنهج لتأسيس العلاقة بين النظام الملكي والشعب المغربي .فكفى من المس بحرية الناس ، أطلقوا سراح محمد الراجي .

الإعلان عن تأسيس الشبكة العربية للتسامح

بمبادرة من مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان في فلسطين، وعلى إثر تزايد المظاهر السلبية للاختلاف، وتنامي مظاهر النزاعات في العديد من بلدان الوطن العربي، بما أفرزه ذلك من تراجع مساحات التسامح في المنطقة، ومن أجل العمل على مواجهة مظاهر اللاتسامح كافة، تم الإعلان في العديد من العواصم العربية عن تأسيس الشبكة العربية للتسامح. 

لقد انطلقت فكرة تأسيس الشبكة العربية للتسامح من ضرورة مواجهة مظاهر اللاتسامح، وما تحمله من مخاطر على استقرار الوطن العربي، وعلى مستقبل شعوبه وأبنائه، وكذلك من أجل البحث الجدي في تشكيل إطار حقوقي يهدف إلى التصدي للآثار السلبية الناتجة عن التحولات السلبية التي شهدتها العديد من البلدان العربية، وتَبَنِّي البرامج التي تساعد على تَخطِّيها، ونشر ثقافة وقيم ومفاهيم التسامح في المجتمعات المحلية.

وتهدف الشبكة العربية للتسامح للعمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الرسمي والشعبي في البلدان العربية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية؛ والتأكيد على أن جوهر التسامح قائم على مبدأ الحق في الاختلاف؛ والدعوة إلى توسيع هوامش الحريات العامة، ودراسة القوانين والتشريعات في الدول العربية واختبار مدى تطابقها مع قيم التسامح والمساواة ونبذ التمييز على كافة المستويات.

كما تهدف الشبكة للعمل إلى توجيه الخطاب الديني حتى يكون رافداً أساسياً في تعميم ثقافة التسامح وقيمه، والتأكيد على وجوب إنصاف المرأة، وإلغاء كافة أشكال التمييز ضدها، واستثمار أدوات الإعلام المختلفة بشكل أمثل، لتنمية رأي عام مضاد للنزعات المتشددة، والعمل على القضاء على كافة أشكال التعصب الحزبي، وأشكال التحريض ضد المختلف سياسياً، ودعوة منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي إلى زيادة اهتمامها في تعميم ثقافة وقيم التسامح، ومحاربة كافة مظاهر التعصب، والنضال من أجل إعادة النظر بعمليات التنشئة الاجتماعية.

والشبكة العربية للتسامح تجمع عربي مستقل يضم عدداً من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن تلك الحقوق من أكاديميين وكتاب وصحافيين ومفكرين ومحامين، هدفها إعادة الاعتبار لثقافة التسامح والدفاع عن القيم الديمقراطية وترسيخها في الثقافة المجتمعية. والمرجعية الفكرية والحقوقية للشبكة هي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بكامل منظومتها، وفي مقدمتها إعلان مبادئ بشأن التسامح الصادر عن منظمة اليونسكو لعام 1996، فضلاً عن الفكر التقدمي الإنساني والحضاري في التراث العربي والعالمي.

وفيما يلي (البيان التأسيسي) للشبكة العربية للتسامح:

سياق التأسيس

شهدت بلدان الوطن العربي في العقدين الأخيرين اعتداءاتٍ حربيةً خارجية، وحروباً ونزاعاتٍ داخلية مسلحة، أثرت بشكل سلبي على نسيج العلاقة بين تلك البلدان حكوماتٍ وشعوباً، وكذلك بين أبناء الشعب الواحد بشكل عرَّض النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي فيها لمخاطر شديدة. وخلال تلك المرحلة جرى تحريك الانتماءات المذهبية والاثنية والقبلية، سواء بفعل عوامل خارجية أو داخلية، لتغذية الصراعات في العديد من البلدان العربية، أو إيقاظ تلك الانتماءات في بلدان أخرى، بهدف إحداث انقسامات مُتَعَمَّدَةٍ من أجل الدفع بالشعوب العربية نحو صراعات داخلية قد تصل إلى حروب أهلية.

لقد أدت تلك التحولات السلبية إلى حدوث اصطفاف على تلك الأسس في بعض البلدان، و/أو استخدامها لتحقيق أهداف ومصالح ذاتية أو فئوية ضيقة في بلدان  أخرى. ونتج عن ذلك الاصطفاف تراجع مساحات التسامح بين الشعوب العربية، وبين أبناء الشعب الواحد. كما أن الخلافات السياسية بين الأحزاب المتعارضة، وفي ظل عدم توافر تقاليد الممارسة الديمقراطية، وغياب الإيمان الحقيقي بها، دفع بالمتعارضين إلى الصدام العنيف، والاحتكام أحياناً لقوة السلاح لحسم خلافاتهم. وخلال تلك المواجهات وفترات الاحتقان حدث نكوص في العلاقات الاجتماعية لصالح تحريك النزعات القبلية، وزيادة وتيرة الانتقاص من حقوق المرأة والأقليات.  

ونظراً لما تُنْذِرُ به هذه التحولات السلبية من مخاطر على استقرار الوطن العربي، وعلى مستقبل شعوبه وأبنائه، تنادى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في العديد من البلدان العربية، وبناء على مبادرة من مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان في فلسطين، لتدارس تلك التحولات، والبحث الجدي في تشكيل إطار حقوقي يهدف إلى التصدي للآثار السلبية الناتجة عن تلك التحولات، وتَبَنِّي البرامج التي تساعد على تَخطِّيها، ونشر ثقافة وقيم ومفاهيم التسامح في المجتمعات المحلية. وعلى مدار عامينِ عُقِدَت سلسلة من اللقاءات في العديد من العواصم العربية جرى خلالهَا تحليلُ تلك التحولات وأسبابِها ونتائِجها الراهنة ومخاطرها المستقبلية. وبعد بحث مستفيض تم الاتفاق على تأسيس الشبكة العربية للتسامح.

المرجعية

 إن الشبكة العربية للتسامح تجمع عربي مستقل يضم عدداً من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن تلك الحقوق من أكاديميين وكتاب وصحافيين ومفكرين ومحامين، هدفها إعادة الاعتبار لثقافة التسامح والدفاع عن القيم الديمقراطية وترسيخها في الثقافة المجتمعية. إن المرجعية الفكرية والحقوقية للشبكة العربية للتسامح هي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بكامل منظومتها، وفي مقدمتها إعلان مبادئ بشأن التسامح الصادر عن منظمة اليونسكو لعام 1996، فضلاً عن الفكر التقدمي الإنساني والحضاري في التراث العربي والعالمي.   

الأهداف

ونحن إذ نعلن عن تأسيس الشبكة العربية للتسامح، فإننا نؤكد أن الشبكة تسعى لتحقيق ما يلي من الأهداف:

أولاً: العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الرسمي والشعبي في الأقطار العربية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.

ثانياً:  التأكيد على أن جوهر التسامح قائم على مبدأ الحق في الاختلاف، لذا لا بد من التأكيد على احترام هذا الحق، تطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاق ودعم جوانبها الإيجابية.

ثالثاً:  الدعوة إلى توسيع هوامش الحريات العامة باعتبارها عاملا أساسيا من عوامل تثبيت الحقوق الأساسية التي ترتكز على قيمة التسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.

رابعاً:  دراسة القوانين والتشريعات في الدول العربية واختبار مدى تطابقها مع قيم التسامح والمساواة ونبذ التمييز على كافة المستويات.

خامساً: العمل على توجيه الخطاب الديني حتى يكون رافداً أساسياً في تعميم ثقافة التسامح وقيمه، والدعوة لنبذ كافة أشكال التحريض ضد المختلِف، ونبذ التشدد والتطرف العقائدي والمذهبي. 

سادساً:  التأكيد على وجوب إنصاف المرأة، وإلغاء كافة أشكال التمييز ضدها، وتمكينها من كل حقوق المواطنة، لأن ذلك حق أصيل من حقوقها الأساسية كإنسان، وهدف رئيسي من أهداف ثقافة التسامح، وحتى تكون المرأة قادرة على الإسهام في نشر هذه الثقافة وقيمها وتأصيلها في المجتمع، لا بُدَّ من تمكينها من تلك الحقوق أولاً.

سابعاً:  استثمار أدوات الإعلام المختلفة بشكل أمثل، لتنمية رأي عام مضاد للنزعات المتشددة أياً كان نوعها أو مصدرها، من خلال إشاعة ثقافة الحوار، والقبول بالاختلاف.

ثامناً:  العمل على القضاء على كافة أشكال التعصب الحزبي، وأشكال التحريض ضد المختلف سياسياً، وذلك بمراجعة التربية والتثقيف الحزبيين،اللذين ساهما بشكل رئيس في توليد مظاهر اللاتسامح السياسي.

تاسعاً: دعوة منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي إلى زيادة اهتمامها في تعميم ثقافة وقيم التسامح، ومحاربة كافة مظاهر التعصب، وأشكال التمييز، ونقد وتصويب أداء السلطات باتجاه الحفاظ على حقوق الإنسان.  

عاشراً: النضال من أجل إعادة النظر بعمليات التنشئة الاجتماعية، والدعوة لتبني برامج تنمي ثقافة التسامح داخل الأسرة أولاً، والمدرسة والجامعة ثانياً. ولن يتم ذلك بدون تعديل جوهري في النظام التعليمي، وبخاصة في المراحل الأساسية، مع التأكيد على تنمية ثقافة التسامح لدى الطلبة، وتطوير مناهج الدراسة وطرائق التدريس، بما يتناسب وتحقيق هذه الأهداف.

المؤسسون: